امیرحسین موسوی- پژوهشگر اقتصادی: در اقتصاد ایران همواره بخشی از نیاز و تعهدات مالی دولت توسط بانک مرکزی تامین شده است. با افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، سیاست پولی به صورت درون‌زا و هم جهت با سیاست مالی اعمال می‌شود، در نتیجه کارکرد سیاست‌های پولی مختل شده و از اهداف تعریف شده برای آن منحرف می‌شود که این وضعیت می‌تواند پیامدهای نامطلوبی در فضای اقتصاد کلان به دنبال داشته باشد. یافته‌های تجربی نشان می‌دهد، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به صورت معناداری، سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش و GDP را کاهش می‌دهد. بررسی روند خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت در بخش عوامل موثر بر عرضه نقدینگی نشان می‌دهد که این جزء نقدینگی روندی نزولی را در طول سال‌های اخیر طی کرده است. البته با اجرای قانون حساب واحد خزانه در دولت سیزدهم این ردیف با شدت بیشتری کاهش یافته است. همچنین بررسی میزان رشد بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در طول سال‌های اخیر بیانگر افت شدید درصد رشد بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و نشانه کاهش تامین مالی دولت توسط بانک مرکزی در دو سال اخیر است.
عدم اسقراض دولت از بانک مرکزی، لازمه مهار تورم
تمام دولت‌ها با اصل تامین مالی عمومی مناسب روبرو هستند که طی آن ارزش حقیقی فعلی خالص بدهی‌های آنان باید با ارزش فعلی مازادهای اولیه بودجه آنان در آینده برابر باشد. اگر این قید بدون تغییر در سیاست‌های پولی و یا سطح قیمت‌ها برقرار باشد، سیاست مالی فعلی پایدار است. در واقع اگر دولت کسری بودجه خود را برای مقابله با انباشت بدهی‌هایش تعدیل کند، بانک مرکزی مجبور به کاستن از بار بدهی‌های دولت نمی‌شود. در این شرایط اقتصاد به اصطلاح تحت سـلطه پولی خواهد بود. در مقابل، سلطه سیاست مالی مطرح است که در این نظریه، مسیر سیاست مالی مشخص بوده و هیچ وابستگی به سیاست‌های پولی جاری و آینده ندارد، اما از آنجا که در آمد ناشی از حق‌الضرب جزئی از منابع درآمدی دولت محسوب می‌شود و مقام پولی نیز مسئول ضرب پول است، مقام پولی بالاجبار با مقام مالی به صورت هماهنگ عمل می‌کند. در این نظریه، هرگونه سیاست پولی سخت‌گیرانه در زمان جاری منجر به سیاست سهل‌گیرانه در آینده می‌شود. چرا که سیاست پولی سخت‌گیرانه می‌تواند تعهدات بهره‌ای دولت را خیلی سریع افزایش دهد و دولت برای ایفای این تعهدات به استقراض از بانک مرکزی روی بیاورد که در نتیجه مقام پولی در آینده با انتشار پول توان پرداخت تعهدات دولت را تضمین می‌کند. تورم ناشی از این سیاست بیشتر از حالتی است که سیاست پولی سهل‌گیرانه در ابتدا اتخاذ می‌شود. البته اگر مسیر سیاست مالی مبتنی بر کسری بودجه مداوم تشدید شود، سیاست پولی به صورت طولانی مدت نمی‌تواند با سیاست مالی هماهنگ عمل کند. برخی مطالعات نشان می‌دهند زمانی که سیاست پولی پیرو سیاست مالی باشد، یا به عبارت دیگر دولت دستور دهنده و بانک مرکزی پیرو باشد، بانک مرکزی قادر به کنترل تورم نخواهد بود. همچنین بانک مرکزی حتی با داشتن استقلال قانونی به فشارهای ناشی از سیاست مالی ناچارا پاسخ می‌دهد. بر مبنای نظریه سلطه مالی، نظریه دیگری نیز مطرح می‌شود. نظریه مالی تورم نیز بیان می‌کند در حالت سلطه مالی، مقام پولی قدرت کنترل تورم را از دست می‌دهد و با ایجاد تورم هزینه‌های آتی دولت افزایش پیدا می‌کند و سیکل دوباره تکرار می‌شود.
مروری بر روند بدهی دولت به بانک مرکزی در ایران
بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره زمانی ۱۳۵۲ تا ۱۴۰۰، پنج روند متفاوت و دو جهش ناگهانی را تجربه کرده است. بدهی دولت به بانک مرکزی طی دوره زمانی ۱۳۵۲-۱۳۷۱، با وجود تحولات اقتصادی و سیاسی متنوع همچون اولین شوک نفتی، پیروزی انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و ... با روندی پیش‌بینی‌پذیر افزایش یافته است. طی دوره زمانی ۱۳۷۲-۱۳۸۰ روند بدهی‌های مذکور تغییر کرده است. با یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۷۲، در مورد اعتبارات اسنادی که پیش از یکسان‌سازی نرخ ارز گشایش یافته یا منابع ارزی آن از خطوط فایناس و ریفایناس تامین شده بود، اما بازپرداخت ارزی آنها پس از زمان یکسان‌سازی نرخ ارز محقق می‌شد، مسئله مابه‌التفاوت نرخ ارز مطرح شد. دولت در بند «ج» قانون بودجه سال ۱۳۷۵، پرداخت این مابه‌التفاوت برای برخی از اعتبارات اسنادی مربوط به بخش دولتی و غیردولتی را متعهد شد. در سال‌های بعد نیز این تعهد در قانون بودجه لحاظ شد. بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند «ج» تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ تامین مالی اعتبارات اسنادی که از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف شده بودند، از محل حساب ذخیره تعهدات ارزی صورت می‌گرفت. حساب مذکور از همان ابتدا با کسری مواجه شد و کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی محسوب می‌شود. دولت طی دوره زمانی ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۷ به طور مداوم از بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه استقراض کرده است. این تسهیلات بدون سود و کارمزد بود و تماماً سررسیده شده و در نهایت، قراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات تمدید شد. این تسهیلات همواره به عنوان بخشی از بدهی‌های دولت در ترازنامه بانک مرکزی منعکس می‌شود و از سال ۷۹ به بعد، مطابق قانون برنامه سوم توسعه استقراض دولت از بانک مرکزی ممنوع اعلام شد. از دیگر دلایل رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در دهه ۱۳۷۰ استقراض دولت از بانک مرکزی جهت بازپرداخت بدهی‌های خارجی (به ویژه سال۱۳۷۲) و اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی است. در سال ۱۳۸۱، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز با رویکرد دستیابی به یک نظام ارزی انعطاف‌پذیر اجرا شد و انواع نرخ‌های حمایتی، رقابتی و ... لغو شد. پس از یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ بانک مرکزی از محل تجدید ارزیابی ترازنامه خود حدود ۳۶ هزار میلیارد ریال درآمد شناسایی کرد. این درآمد صرف کاهش بدهی دولت بابت حساب حق الامتیاز خرید ارز شد و باقیمانده حساب (حدود ۱۲ هزار میلیارد ریال) به عنوان بدهی دولت بابت یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ در ترازنامه بانک مرکزی ثبت شد. طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹، به دلیل افزایش قابل توجه درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز و افزایش مداوم صادرات غیر نفتی، بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار بود و تفاوت چندانی بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی وجود نداشت. این امر مانع از شکل‌گیری تعهدات جدید ارزی برای دولت شد. در آذرماه سال ۱۳۸۹، دولت برای اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها، ۷۵ هزار میلیارد ریال از بانک مرکزی استقراض کرد. البته برخلاف سال ۱۳۸۹، در سال ۱۳۹۰ حجم بدهی‌های دولت به بانک مرکزی ۴۵ درصد کاهش یافت و روند رفتاری جدیدی به خود گرفت که این روند رفتاری تا سال ۱۳۹۵ ادامه داشت. البته این روند در سال ۹۷ تغییر می‌کند و طی این سال، بدهی دولت به بانک مرکزی رشد بی‌سابقه ۱۷۲ درصدی را تجربه می‌کند. با این حال، درصد رشد بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۷۲ درصد در سال ۹۷ به ۳۸ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته و افت شدیدی را تجربه کرده است.
نظر شما